DDI-PSE-PCBS-ESTC-2012-V1.0
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
2013-08-20
NADA
v1.0
تعداد المنشات 2012
ESTC
Establishment Census 2012
PSE-PCBS-ESTC-2012-V1.0
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
الاتحاد الاوروبي
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
جميع الحقوق محفوظة. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تعداد المنشات ، 2012 ©
NADA
الاتحاد الاوروبي
قسم خدمات الجمهور
Enterprise Census [en/census]
هو تعداد يتم تنفيذه عادة كل خمس سنوات وبصورة دورية
ملف البيانات المؤهلة للاستخدام العام) ) v1.0
منشأة
مؤسسة
economic conditions and indicators [1.2]
يهدف تعداد المنشات 2012 إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين عام 2012، عدا تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة النباتية، بهدف الحصول على اطار عام محدث وجديد للمنشآت الاقتصادية، وذلك من خلال توفير بيانات شاملة وحديثة حول خصائص المنشآت في فلسطين من حيث عددها وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية وفق التوصيات الدولية. ويمكن تلخيص أهم أهداف التعداد العام للمنشآت بالتعرف على ما يلي:
توزيع المنشآت حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
توزيع المنشآت حسب المحافظات الفلسطينية.
حجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس.
توزيع المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها وحالتها العملية.
قيمة رأس المال المستثمر في المنشآت.
توزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية.
معدل النمو في عدد المنشآت الاقتصادية
فلسطين
يشمل التعداد العام للمنشآت لعام 2012 كافة المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سواءاً تلك التابعة للحكومة أو المنظمات الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، ويغطي التعداد من أنشطة الزراعة فقط منشآت التربية الحيوانية وتربية وصيد الأسماك والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة، وعليه فإن التعداد شمل المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4).
المنشأة
الوحدة الإحصائية التي تم جمع البيانات حولها في هذا التعداد هي المنشات في الاراضي الفلسطينية (Establishment) وهي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد (غير مساعد) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة، مصنفة ضمن نفس النشاط (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) وتتوفر عنها بيانات بما يسمح بحساب فائض التشغيل، أي توفر بيانات عن كل من : العمال، والمصاريف، والإنتاج والإيرادات، والأصول الثابتة. وعليه وحتى تكون المنشأة وحدة عد معتمدة يجب توفر الشروط الأساسية الآتية:
1.مزاولة نشاط اقتصادي، أي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة للسوق.
2.وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط الاقتصادي .
3.وجود حائز للمنشاة سواء كان فردا أو شخصية اعتبارية.
4.وجود إدارة واحدة للمنشاة.
Census/enumeration data [cen]
تكونت استمارة التعداد العام للمنشآت من قسمين هما:
القسم الأول: البيانات التعريفية والتي شملت بيانات عامة حول المنشآت، هي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الرقم المتسلسل للمنشأة، الاسم التجاري للمنشأة، إسم الحائز أو المدير، جنس الحائز أو المدير، رقم الهاتف، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.
القسم الثاني: بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة الآتية: النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة التأسيس، عدد العاملين، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، رقم المشتغل المرخص، القيمة الحالية لرأس مال المنشأة، رقم هوية مالك المنشأة أو مديرها).
الإستمارة الخاصة بمنطقة (J1) من محافظة القدس
نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967) فقد تم تصميم استمارة مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن الاسئلة الآتية فقط:
(بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، سنة التأسيس، عدد العاملين في المنشأة (بأجر، بدون أجر)).
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
التعداد العام للمنشآت الاقتصادية هو حصر شامل لكافة المنشآت الموجودة في فلسطين
Face-to-face [f2f]
تكونت استمارة التعداد العام للمنشآت من قسمين هما:
القسم الأول: البيانات التعريفية والتي شملت بيانات عامة حول المنشآت، هي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الرقم المتسلسل للمنشأة، الاسم التجاري للمنشأة، إسم الحائز أو المدير، جنس الحائز أو المدير، رقم الهاتف، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.
القسم الثاني: بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة الآتية: النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة التأسيس، عدد العاملين، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، رقم المشتغل المرخص، القيمة الحالية لرأس مال المنشأة، رقم هوية مالك المنشأة أو مديرها).
الإستمارة الخاصة بمنطقة (J1) من محافظة القدس
نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967) فقد تم تصميم استمارة مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن الاسئلة الآتية فقط:
(بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، سنة التأسيس، عدد العاملين في المنشأة (بأجر، بدون أجر)).
تم تنفيذ هذه العملية خلال الفترة من 3/9/2012 ولغاية 24/10/2012 بأسلوب المقابلة الشخصية من خلال العدادين العاملين في الميدان، حيث زار العدادون جميع المنشآت وذلك بالسير في مناطق العد المخصصة لهم وفق آلية واضحة ومحددة تضمن عدم إسقاط أي مبنى أو منشأة، وقد شمل سجل المنشآت الموجود بحوزة العداد على استمارات فارغة ليتم استيفاء بيانات المنشآت عليها، حيث خصص لكل منطقة عد سجل او أكثر.
تم اعتماد توزيع العاملين بحيث يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 5 عدادين بالمتوسط وأن يقوم كل عداد باستيفاء عدد من مناطق العد حسب تقدير عدد المنشآت، وكانت أسس الاختيار لجميع العاملين تعتمد على تقييم (امتحان) موحد حيث تم اختيار الأفراد الحاصلين على أعلى التقييمات، كما تم تعيين مدراء التعداد من مسئولي المواضيع في الجهاز والذين لهم خبرة كبيرة في الأعمال الإدارية والفنية، كما تم تعيين جزء من المشرفين من العاملين في الجهاز من الفنيين والعاملين الميدانيين في المسوح والتعداد التجريبي.
أما من ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب المقابلة المباشرة فقط وضرورة استيفاء البيانات من مالك المنشأة أو المدير، وعند عدم وجود مالك المنشأة أو المدير يتم معاودة زيارة المنشأة حتى يتم استيفاء البيانات من الشخص المطلوب.
كما تم الاعتماد على الوثائق الرسمية من ناحية جمع البيانات الأساسية مثل رقم الهوية ورقم المشتغل المرخص، وللحصول على بيانات موثوقة. وتم إعطاء تعليمات محددة لجميع العاملين ولكافة المستويات بالمراجعة الميدانية والمكتبية لأعمالهم وأعمال مرؤوسيهم، وكيفية المراجعة وآلية تصحيح الأخطاء، حيث كان على المشرف مثلا أن يراجع بنفسه جزء من الاستمارات بحيث لا تقل عن 5% مما أنجزه كل عداد وفحص الشمول والنوعية للبيانات وخاصة في الأيام الأولى للعمل، بالإضافة إلى الأشراف اليومي المكتبي والميداني، والتحقق من شمول المنشآت واتساق بياناتها، بالإضافة إلى تنبيه العدادين إلى الأخطاء التي وقع بها البعض منهم.
ويقوم المسؤول عن العاملين الميدانيين بجمع مرؤوسيه يومياً لإعطاء التوجيهات والتعليمات الواردة من غرفة العمليات لتصحيح الأخطاء التي حصلت في اليوم السابق والتي وقع بها بعض العاملين لتلافيها، بالإضافة إلى قيام المسؤولين بالمراجعة المكتبية اليومية لما تم استيفاؤه من قبل المرؤوسين، حيث تم فحص شمولية البيانات لجميع وحدات العد وفحص اتساق البيانات في كل استمارة، وفحص مدى الإلتزام بالتعليمات.
وتم استخدام العديد من النماذج المتعلقة بالإنجاز والمتابعة سواء المتعلقة بالإنجاز اليومي أو المتعلقة بالنتائج الأولية والمتعلقة بالمواد والوثائق والسجلات والمستلزمات المستلمة أو المسلمة أو نماذج ضبط الدوام أو نماذج المتابعة لشمول المنشآت.
تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في المقر الرئيسي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مدينة رام الله تعمل على مدار الساعة تضم فنيين وإداريين وخدمات مساندة وذلك للإجابة على الاستفسارات وتلبية الحاجات من المستلزمات وإصدار أية تعليمات عامة بصورة مكتوبة، وقد عملت هذه الغرفة بشكل متواصل، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الأعضاء المساعدين في بعض المحافظات لمساعدة مدير التعداد.
كما تميز التعداد باستخدام قواعد بيانات لامركزياً في المحافظات والتي تم من خلالها تسجيل الإنجاز اليومي للعاملين في الميدان وضبط عمليات المتابعة الفنية والإدارية في جميع مراحل العمل. مما ساعد إدارة التعداد وغرفة العمليات المركزية في مقر الجهاز من ضبط ومتابعة العمل في شتى مراحله واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
كما تم تنفيذ إعادة المقابلة لعينة من مناطق العد شملت 160 منطقة عد منها 104 مناطق عد في الضفة الغربية و56 منطقة عد في قطاع غزة، بهدف فحص جودة البيانات ونسب تطابق البيانات بين التعداد واعادة المقابلة، حيث تم إعادة المقابلة لـ 20 منشأة لكل منطقة من مناطق العد المختارة ضمن العينة، حيث أظهرت الدراسة هناك تطابق عالي مما يعزز جودة البيانات.
تشمل مرحلة معالجة البيانات عمليات التدقيق والترميز والإدخال ومراجعة الكشوف، وعمليات المراجعة والفحص لجميع العمليات السابقة تجميع مناطق العد، حيث تم وضع جميع الآليات والتعليمات بحيث يتم فحص اتساق البيانات وترميز الحقول والتأكد من إدخال جميع مناطق العد وجميع السجلات والاستمارات وما تحتويها من بيانات عن المنشآت وخصائصها. كما تم وضع الآلية لتدقيق السجلات والاستمارات وانتقالها من عملية إلى أخرى بحيث يتم التأكد من أن جميع العمليات المطلوبة لكل استمارة تمت بالشكل السليم، حيث تم إعداد مخزن لجميع الوثائق مفهرسة ومصنفة بحيث يسهل الرجوع إليها، وبحيث يكون مسؤول المستودع المراقب عن تدفق الحقائب والسجلات وإعداد الإنجاز اليومي.
وتم إعداد الأدلة الخاصة بالترميز مسبقاً وفحصها والأدلة الخاصة بالتعليمات لآلية التدقيق والترميز وفحص اتساق البيانات وكيفية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميز من أفضل العاملين الميدانيين الذين قاموا باستيفاء البيانات من أصحاب المنشآت. كما تم تنفيذ العمل والتدريب مركزياً لتوحيد المفاهيم وعمليات فحص البيانات لإزالة الفوارق الميدانية في مختلف المحافظات. كما تم تدقيق جميع الاستمارات وترميزها وفحص اتساقها مكتبياً ومراجعة التدقيق والترميز مكتبياً لكي يتسنى إزالة الفوارق الفردية بين المدققين واكتشاف الأخطاء وتصحيحها وتعميمها بشكل يومي.
أما فيما يتعلق بمرحلة إدخال البيانات فقد تم عقد امتحان لجميع المتقدمين للإدخال واختيار أفضلهم بناء على نتائج الامتحان، وقد تم تدريب المدخلين مركزياً على آلية موحدة للإدخال، وخلال الأيام الثلاث الأولى تم مراجعة وإعادة إدخال جميع البيانات المدخلة لجميع المدخلين، وإجراء التصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتلافيها، واستبعاد المدخلين ذوي أخطاء الإدخال المرتفعة، وتم اختيار أفضل المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في الإنجاز. كما تم وضع الآليات لضمان إدخال البيانات بالصورة الصحيحة، حيث تم في المرحلة الأولى إعداد ملف مستقل وفريد من نوعه لكل منطقة عد على حده يحتوي البيانات التعريفية (لضمان الشمول) بما فيها عدد المنشآت وإجمالي عدد السجلات لضمان إدخال جميع السجلات وجميع المنشآت. وعند الإدخال وضع فحص شامل للبيانات التعريفية والمدى الرقمي لكل سؤال رئيسي بحيث لا يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل الحالة العملية والملكية وجميع الأسئلة المرمزة مسبقا في استمارة المنشآت. أما باقي الأسئلة فيجرى إعادة فحص شامل لمدى كل سؤال بعد عملية الإدخال، واستخراج كشوف بالأخطاء الناتجة عن عدم اتساق البيانات.
وتم استخدام برامج معدة مسبقاً لاستخراج الكشوف بالأخطاء وفق الآلية الآتية:
1.تم إعداد دليل مطبوع باسم تعليمات المراجعة المكتبية والآلية لاستمارة المنشآت، يتضمن جميع الفحوص سواء الفحوص التي تهدف إلى التأكد من شمولية الإدخال أو فحوص لكشف الأخطاء الاتساقية أو فحوص الكشف عن الحالات النادرة والشاذة حيث تم مراجعتها، ويوجد لكل خطأ اسم ورقم مطبوع في الدليل ليسهل الرجوع إليه.
2.يتم استخراج كشف لكل منطقة عد يتضمن بيانات تعريفية لكل المنشآت اسم الرسالة (نوع الفحص) ورقمه المطبوع في الدليل، والذي يدل المدقق على اسم الرسالة ونوع الخطأ ومكانه وآلية التدقيق والمراجعة وآلية التصحيح، حيث يضم العديد من الفحوصات وعلى عدة مراحل.
3.تسلم الكشوف إلى المراجعين الذين يقومون بالرجوع إلى السجلات الأصلية، فإذا كان الخطأ سببه إدخال يعدل على الكشف وإذا كان الخطأ ميداني ينظر إلى الأسئلة المرتبطة ويتم التعديل وفق الحالة مثال: إذا كان الحالة العملية للمنشأة مغلقة يجب أن لا يكون هناك إجابات على الأسئلة الأخرى، وتتم المعالجة أولاً خلال التدقيق اليدوي ثم يتم استخراج الكشوف الآلية بعد الإدخال لمثل هذا النوع من الفحوص ويتم الرجوع إلى الحالات وتصحيحها يدوياً على السجل وإعادة إدخال البيانات الصحيحة. أما بالنسبة لفحص الشمول فهناك مرجع رئيسي فيه جميع مناطق العد بحيث يتم معرفة عدد السجلات وعدد المنشآت في منطقة العد يعد يدويا ويدخل على الحاسب فإذا وجد اختلاف بين ما هو مدخل فعلا من سجلات أو منشآت وبين ما هو مدخل من إجمالي عدد المنشآت والموجود في ملف كل منطقة عد تخرج رسالة لوجود هذا الخطأ ويتم إجراء التصحيح اللازم وبهذه الطريقة يتم التأكد 100% أن جميع المنشآت قد أدخلت، بالإضافة إلى وجود رقم فريد ومتسلسل لكل منشأة.
1. تم استخراج كشوف لجميع مناطق العد 100% بهذه الطريقة ولجميع أنواع الفحوص.
2.تم إعادة الكشوف المعدلة إلى خيرة المدخلين لإعادة إدخالها وإجراء التصحيح اللازم، ويتم الاحتفاظ يومياً بنسخة من البيانات المدخلة في أماكن مختلفة.
3.تم تطبيق المراحل السابقة لكل منطقة عد مرتين أو أكثر حتى يتم تنظيف بيانات منطقة العد كاملة.
4.تم تجميع ملفات مناطق العد لكل تجمع ولكل محافظة ويجري مراجعة الجداول والتكرارات وإضافة أية فحوص أو اختيارات سواء بالأخطاء أو بالأمور التي تحتاج إلى فحص البيانات قبل جدولتها النهائية حيث تم الرجوع إلى الحالات غير الصحيحة وإجراء التصحيحات وفق الآلية السابقة.
كما تم أثناء عملية تنظيف البيانات استخراج العديد من الجداول التفصيلية وتدقيقها ومراجعتها وفحصها من إدارة التعداد ومن قبل المعنيين في الموضوع، وتم تسليم نسخة من البيانات الخام للفنيين ضمن إدارة المشروع لفحص دقة وجودة البيانات واتساقها الداخلي قبل عملية استخراج الجداول بصورتها النهائية وإجراء أية تعديلات مطلوبة.
هناك نوعان من الأخطاء الممكن حدوثها وهي الأخطاء الإحصائية والأخطاء غير الإحصائية، والأخطاء الإحصائية هي من الأخطاء التي تحدث في المسوح بالعينة ولا تحدث في التعدادات، وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطأ فيها بسهوله كونه ناتج عن أخطاء في المعاينة، وأما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعدادات والمسوح، لذا فقد دعت الحاجة عند تنفيذ تعداد المنشآت 2012 إلى وضع نظام لضبط جودة ونوعية البيانات لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة البيانات، فهناك عدد كبير من مراحل العمل في التخطيط للتعداد وتنفيذه، يستخدم خلالها عددا كبيرا من الأشخاص للعمل لفترة زمنية قصيرة، وقد تتفاوت نوعية العمل من شخص لآخر ومن منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، وتذهب جهود التعداد سدى إذا كانت البيانات ذات نوعية رديئة، ويصبح استخدام البيانات لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل كافة المستفيدين مشكوكاً فيه.
اقرار سرية البيانات
قانون الإحصاءات العامة رقم (5) لسنة 2000
المادة (17)
1. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الفردية التي تقدم إلى الجهاز لأغراض الإحصاء سرية لا يجوز اطلاع أي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها او استخدامها لغير أغراض إعداد الجداول الإحصائية
2. يعمل الجهاز على إصدار نشرات إحصائية رسمية في جداول إجمالية لاتتناول أي بيانات فردية او شخصية حفاظا على سرية البيانات الإحصائية
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ، تعداد المنشات، 2012 ،النتائج النهائية . الاصدار v1.0
الالتزام باستخدام "البيانات" للأغراض المتفق عليها فقط، وعدم إتاحة استخدامها لأي جهات أخرى بأي شكل من الأشكال. وعدم نسخ "البيانات" أو أي صورة عنها لغير أغراض تلبية متطلبات البرامج الإحصائية التي يستخدمها في تحليل هذه "البيانات"
2. يقتصر استخدام "البيانات" وأي صورة عنها على أجهزة الحاسوب المستخدمة بشكل اعتيادي من قبل المستخدم
3. الالتزام بعدم تغيير قيمة أي مشاهدة في "البيانات" الأصلية، ولا تعتبر أي إجراءات علمية تتم على "البيانات" لأغراض اشتقاق متغيرات جديدة تغييراً في قيم "البيانات" . ولا يتحمل الجهاز أي مسئوليات مهنية أو فنية أو إدارية أو مالية عن أي خسائر تترتب على التغيير في قيم المتغيرات
يقوم الجهاز بتوفير البيانات كما هي عند جمعها ولأغراض إحصائية بحتة، وعليه لا يتحمل الجهاز آية مسؤولية قانونية أو مهنية عن أي ادعاء أو تحليل أو تفسير أو إساءة لاستخدام هذه البيانات
تعداد المنشات
يحتوي الملف على بعض البيانات التعريفية عن المنشأة اضافة الى النشاط الاقتصادي على الحدالرابع
169531
10
الرقم المتسلسل للمنشأة
الرقم المتسلسل للمنشأة
الرقم المتسلسل للمنشأة
الرقم المتسلسل للمنشأة
الرقم المتسلسل للمنشأة
الرقم المتسلسل للمنشاة
169531
47
19767669
8135136.058
5502842.522
المؤسسة:
هي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بحكم ما لها من حقوق على امتلاك الأصول وتكبد الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية وبمعاملات مع أطراف أخرى.
المنشأة:
المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد (غير مساعد) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة. (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) وتتوفر عنها بيانات بما يسمح بحساب فائض التشغيل، أي توفر بيانات عن كل من : العمال، والمصاريف، والإنتاج والإيرادات، والأصول الثابتة. ولا تعتبر الوحدات التي تنتج لأغراض خاصة بالمنشأة منشآت مستقلة إذا كانت تقع داخل المنشأة نفسها، أما إذا وقعت خارج حدود المنشأة وتقع في مبنى مستقل فإنها تعتبر وحدة نشاط مساند، مثل المخازن أو كراج خاص بإصلاح معدات المنشأة ولا يؤدي خدمات للجمهور.
المحافظة
المحافظة
المحافظة
المحافظة
المحافظة
ادخل المحافظة
169531
1
جنين
5
طوباس
10
طولكرم
15
نابلس
20
قلقيلية
25
سلفيت
30
رام الله والبيره
35
اريحا والاغوار
40
القدس
45
بيت لحم
50
الخليل
55
شمال غزة
60
غزة
65
دير البلح
70
خانيونس
75
رفح
الحالة العملية
الحالة العملية
الحالة العملية
الحالة العملية
الحالة العملية
ادخل الحالة العملية
169531
1
عاملة
2
متوقفة
3
تحت التجهيز
4
مغلقة نهائيا
هي حالة العمل في المنشأة وقت التعداد، وهي إحدى الحالات الآتية:
1. عاملة: هي منشأة تزاول العمل فعلاً ويعمل بها شخص واحد على الأقل، وتعتبر وحدات النشاط المساند منشات عاملة والذي يعرف بان مخرجاته تستخدم في نفس المنشاة ولاتقدم للغير بشرط ان يعمل بها عامل واحد على الاقل.
2. متوقفة: هي المنشأة المتوقفة عن العمل لأي سبب من الأسباب ( سفر، مرض،...) ومحتوياتها لا تزال موجودة في المكان ولكنها متوقفة طوال فترة حصر المنشآت، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها لاحقاً.
3. تحت التجهيز: هي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط الاقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، أو استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية، لكنها لم تبدأ بالعمل فعلاً.
4. مغلقة نهائياً: هي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها وجود اقتصادي على أرض الواقع، وقد يكون مكانها لا يزال موجود ولكنه فارغ من أي محتويات.
النشاط الاقتصادي (الحد الرابع) مرفق التصنيف في الملف المرفق
النشاط الاقتصادي (الحد الرابع) مرفق التصنيف في الملف المرفق
النشاط الاقتصادي (الحد الرابع) مرفق التصنيف في الملف المرفق
النشاط الاقتصادي (الحد الرابع) مرفق التصنيف في الملف المرفق
النشاط الاقتصادي (الحد الرابع) مرفق التصنيف في الملف المرفق
رمز النشاط على الحد الرابع
144969
24562
810
9999
5545.743
2223.804
ملكية المنشأة
ملكية المنشأة
ملكية المنشأة
ملكية المنشأة
ملكية المنشأة
ادخل ملكية المنشاة
144969
24562
1
خاص وطني
2
خاص أجنبي
3
قطاع أهلي
4
شركة حكومية وطنية
5
شركة حكومية أجنبية
6
حكومة مركزية
7
سلطة محلية
8
حكومة أجنبية
9
وكالة غوث
10
هيئة دولية
99
غير مبين
Sysmiss
ملكية المنشأة:
تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية رأس المال (51%) فأكثر وتكون ملكية المنشأة إحدى الحالات التالية:
1.خاص وطني: المنشآت المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص المقيمة في فلسطين.
2.خاص أجنبي: هي المنشأة المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو منشآت غير مقيمة في فلسطين ويشمل ذلك فروع الشركات الأجنبية في فلسطين على أن ذلك لا يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه الحكومات.
3.قطاع أهلي: المنشآت غير الهادفة للربح وتشمل الأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية والكنائس والأديرة والمؤسسات التابعة لها.
4.شركة حكومة وطنية: المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خلال امتلاك 51% فأكثر من رأسمالها أو من خلال تشريعات أو مرسوم حكومي.
5.شركة حكومة أجنبية: الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية المملوكة للحكومات الأجنبية بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها.
6.حكومة مركزية: كافة المنشآت (الوزارات والدوائر والهيئات) التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم خدمات الإدارة العامة. ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية والمساجد.
7.سلطة محلية: هي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من منشآت خدميه كالمتنزهات والحدائق العامة والمكتبات العامة ومولدات الكهرباء التي تتبع المجلس القروي وما شابه.
8.حكومة أجنبية: هي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.
9.وكالة غوث: ويشمل كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سواء كانت مكاتب الإدارة والخدمات أو المدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.
هيئة دولية: ومثال عليها منظمات الأمم المتحدة المختلفة (عدا وكالة الغوث) مثل اليونسكو، UNDP وما شابه، والمؤسسات الدولية المماثلة (كالصليب الأحمر الدولي والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي...).
التنظيم الاقتصادي
التنظيم الاقتصادي
التنظيم الاقتصادي
التنظيم الاقتصادي
التنظيم الاقتصادي
135846
33685
1
منشأه مفردة
2
مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع
3
مركز رئيسي لا يشمل حسابات الفروع
4
فرع يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي
5
فرع لا يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي
6
وحدة نشاط مساند
9
غير مبين
Sysmiss
التنظيم الاقتصادي للمنشأة:
يمكن تحديد التنظيم الاقتصادي من الحالات التالية:
منشأة مفردة: ليس لها فروع وليست فرعاً لمركز رئيسي.
مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع: المراكز الرئيسية للمنشآت التي لها فروع، والتي تشمل حسابات الفروع التابعة لها (حسابات الفروع مدمجة مع المركز الرئيسي).
مركز رئيسي لا يشمل حسابات الفروع: المراكز الرئيسية للمنشآت التي لها فروع، والتي لا تشمل حسابات الفروع التابعة لها (حسابات الفروع غير مدمجة مع المركز الرئيسي).
فرع يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي: فروع المنشآت التي تمسك قيود محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي تمكن من إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة به.
فرع لا يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي: فروع المنشآت التي لا تمسك أية قيود محاسبية أو سجلات محاسبية مستقلة، وكافة الحسابات مدمجة في حسابات المركز الرئيسي.
وحدة نشاط مساند: هو كل نشاط ينتج أو يؤدي خدمة للمنشأة نفسها ولا يدرج ضمن منتجات المنشأة وإنما يظهر ضمن الاستهلاك الوسيط، مثال ذلك: المخازن الخاصة بتخزين منتجات أو مواد خاصة بالمنشأة أو كراج خاص باصطلاح معدات المنشأة وبشرط أن لا يؤدي النشاط المساند خدمات للسوق أو للجمهور
الكيان القانوني
الكيان القانوني
الكيان القانوني
الكيان القانوني
الكيان القانوني
ادخل الكيان القانوني
127086
42445
1
منشأة فردية
2
شركة واقع / محاصة
3
شركة عادية عامة
4
شركة عادية محدودة
5
شركة مساهمة خصوصية
6
شركة مساهمة عامة محدودة
7
شركة محدودة الأسهم
8
شركة محدودة الضمان
9
شركة غير محدودة
10
جمعية تعاونية
11
هيئة أو جمعية خيرية
12
فرع شركة أجنبية
99
غير مبين
Sysmiss
الكيان القانوني للمنشأة:
ويقصد به تحديد الصفة القانونية للمنشأة من حيث كونها:
1.منشأة فردية: المنشأة التي يملك رأسمالها شخص طبيعي واحد وفي الغالب يديرها بنفسه، وهذا النوع من المنشآت لم يرد في القانون الأردني ولا الفلسطيني.
2.شركة واقع (محاصة): هي شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثلاثة أو ورثة صاحب محل لا توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد ولا تتمتع بأي شخصية قانونية. وهذا النوع لم يرد في القانونين المذكورين أعلاه.
3.شركة عادية عامة: ويقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها (ويسمى هذا النوع من الشركات أحياناً بشركات التضامن) وهذا النوع من الشركات حسب القانون الأردني فقط.
4.شركة عادية محدودة: وتعرف حسب القانون الأردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء. الأول شريك عام أو أكثر، وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، والثاني شريك أو أكثر محدودي المسؤولية ، وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة.
5.شركة مساهمة خصوصية: وتعرف حسب القانون الأردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن (2) ولا يزيد عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال.
6.شركة مساهمة عامة المحدودة: وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
7.جمعية تعاونية: وهي جمعيات تسجل في وزارة العمل كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو غير ربحية.
8.هيئة أو جمعية خيرية: وهي عادة المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشات التي تهدف إلى الربح ولكن دون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من التكلفة. ومثال ذلك الجمعيات الخيرية، والجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية والأندية الرياضية والنقابات والأحزاب واتحادات الطلاب والعمال.
فرع شركة أجنبية: منشأة تابعة لشركة أجنبية مثل أفرع شركات التامين أو البنوك أو شركات الطيران.
عدد العاملين الذكور(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الذكور(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الذكور(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الذكور(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الذكور(بأجر وبدون أجر)
ادخل عدد العاملين الذكور باجروبدون اجر
127086
42445
956
2.361
7.894
عدد العاملين الاناث(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الاناث(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الاناث(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الاناث(بأجر وبدون أجر)
عدد العاملين الاناث(بأجر وبدون أجر)
ادخل عدد العاملين الاناث باجر وبدون اجر
127085
42446
339
0.52
3.292
مجموع عدد العاملين كما هو في 31/8/2012
مجموع عدد العاملين كما هو في 31/8/2012
مجموع عدد العاملين كما هو في 31/8/2012
مجموع عدد العاملين كما هو في 31/8/2012
مجموع عدد العاملين كما هو في 31/8/2012
ادخل مجموع العاملين
132175
37356
1
1096
2.915
10.338